الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمـة: المصطلحات

تعهد المغرب بتأمين حقوق المواطنين وفقا لعهود توافق

مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- فما هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة
في العهد الدولي؟
- وإلى أي حد قام المغرب بإدراجها في قوانينه؟


І – معالجة قوانين من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
العهد الدولي عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 دجنبر 1966
تضمنت ديباجة و31 مادة أقرت المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
• الحقوق الاقتصادية:
تتضمن حق الملكية وحق العمل والحق النقابي والحق في التنمية...
• الحقوق الاجتماعية:
تتضمن الحق في الصحة، الحق في السكن، حق الضمان الاجتماعي...
• الحقوق الثقافية:
الحق في التربية، الحق في الهوية والمشاركة الثقافية، حقوق التأليف والإبداع...

ІІ – مقارنة بين حقوق من العهد الدولي والحقوق الوطنية:
• الحقوق الاقتصادية:
تنص المادة 6 من العهد الدولي أنه على الدولة سن برامج وسياسات للتدريب
المهني من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، يعمل المغرب على إحداث عدة معاهد
لتكوين الأطر العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية (السياحة الطبخ، الكهرباء...)
• الحماية الاجتماعية:
يقر العهد الدولي على وجوب منح الأسرة الحماية والمساعدة، تضمن مدونة الأسرة
بالمغرب حقوق وواجبات الزوجين، وتنص على حماية الأطفال ووقايتهم.
• الحق في الثقافة:
جاء في المادة 13 من العهد الدولي أنه لكل فرد الحق في الثقافة التي يجب أن توجه
نحو التنمية الشاملة للشخصية، كما أن قانون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
يعطي الأولوية لإدماج الخصوصيات الثقافية في البرامج التعليمية.

خاتمـة:
يعمل المغرب جاهدا على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي

رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.