عناصر الحكومة

هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين دل] عناصر الحكومةجميع الحكومات وهي :

قواعد تنظيم السلوك
السيادة
الشرعية
الاختصاص القضائي
تنفيذ القانون

قواعد تنظيم السلوك:

لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالامة قواد سلوك تحكم حياة افرادها . فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع افرادها في اوقات الوجبات . ومن خلال هذا العرف يتمكن افراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين ، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة . فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء . اما القواعد والاعراف التي تضعها مجموعة ما ، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل ، وترمي إلى المطالبة بانواع معينة من السلوك او تشجيعها ، او منع افراد المجموعة عن انواع اخرى .

السادة:

هي القوى او السلطة العليا . فالحكمومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين افكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة . ومن الافكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي ، وهو اعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله ، وهي سلطة شاملة ومطلقة ، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي لسلطة الحكومة.

الشرعية:

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع اي نظام سياسي البقاء اذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للافراد ، لان التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير اساليب التنشئة الاجتماعية من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ لدى الافراد ولاء لرموز الحكومة كالعلم او النشيد الوطني .

الاختصاص القضائي:

يعني الحق او السلطة في اصدار وتنفيذ الاحكام او القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الافراد المقيمين في منطقة معينة . والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة . للحكومات العامة اختصاص قضايء وظيفي واسع . وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنظبق عليها احكامها وقوانيها . وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالاضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.

تنفيذ القانون:

قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا اذا قام الافراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون او النظام. يطيع معظم الافراد قرارات مجموعتهم برغبتهم ، الا ان بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة . كما ان الاندية والاعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالاشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم اجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة ، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة . وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للاشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال اصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.